ثار أهالي مدينة رأس البر الساحلية ضد مصنع يهدد بيئتهم ويؤثر على صحتهم فأوصت لجنة تقصي حقائق بنقله إلى مكان آخر (الجزيرة-أرشيف)
يناقش مجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم الأربعاء تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت لدراسة التأثير البيئي لبناء مصنع كندي مصري مشترك للبتروكيمياويات.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بنقله من منطقة رأس البر السياحية شمال الدلتا إلى مكان آخر حفاظا على البيئة، واستجابة لاعتراضات السكان.
وقالت اللجنة البرلمانية التي رأسها نقيب الأطباء د. حمدي السيد واشترك فيها عالم البيئة د. مصطفى طلبة وعلماء ومتخصصون آخرون من جهات مختلفة، إن اختيار مدينة رأس البر في محافظة دمياط موقعا لإقامة المشروع كان اختيارا سيئا.
وأشارت إلى أن المصنع المذكور لم يراع المواصفات العالمية الخاصة بالسلامة البيئية مما سيتسبب في تلوث بيئي بواحدة من أجمل المناطق السياحية فى مصر، وإضرار بصحة االسكان.
التدهور البيئي
وأبدت اللجنة تخوفها من حدوث تدهور للبيئة برأس البر وهروب المستثمرين
من محافظة دمياط، مما يفقدها عائدات السياحة الداخلية والتى تقدر بنحو مائتى مليون جنيه سنويا.
وأشارت إلى أن شركة أجريوم الكندية اختارت موقع المشروع قبل التحقق من موافقة المجتمع المدنى في دمياط، وأنها "دلست" في ذلك.
وأوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى عدم حصول أجريوم على موافقة المجلس الشعبى المحلى طبقا للقانون، على عبور خط الغاز وخط المياه مما يعنى استحالة تنفيذ المشروع بدون هذين الخطين.
رئيس لجنة تقصي الحقائق د. حمدي السيد
(الجزيرة-أرشيف)
وكانت أجريوم -وهي ثاني أكبر شركة لإنتاج الأسمدة النتروجينية بكندا- بدأت بإنشاء مصنع للأسمدة بالقرب من رأس البر بتكلفة حوالي 2.1 مليار دولار، إلا أنها أجبرت على إيقاف العمل بالإنشاءات يوم 21 أبريل/ نيسان الماضي بسبب حركة الاحتجاجات الشعبية لأهالي دمياط.
وتقول منظمات المجتمع المدني إن المصنع سيكون سببا للتلوث في المنطقة، كما سيؤدي إلى تدمير شواطئ المنطقة المستغلة حاليا في السياحة الداخلية.
وتقول الشركة إن التوقف سيسبب خسائر قدرها بليون دولار وهى قيمة
التسهيلات البنكية لأجريوم، بينما سيؤدي نقل المصنع إلى خسارة حوالي نصف مليار دولار، مضيفة أنها بدأت الإنشاءات في منطقة صناعية تحددت بقرار جمهوري.
وطالبت لجنة تقصى الحقائق بتكليف جهة حكومية بدارسة بدائل التمويل
اللازم فى حالة توقف المشروع أو نقله.
وأكدت أن هذا المشروع له فائدة اقتصادية، ودعت إلى الاستفادة من
إيجابياته بشرط تفادى السلبيات التى أثارت قلق المجتمع المدنى.
الطعن في الإجراءات
يُذكر أن الاعتراضات لا تقتصر على الجانب البيئي وإنما تمتد إلى حد الطعن في الإجراءات التي سارت فيها الشركة حتى حصلت على موافقات الجهات الحكومية والتشكيك في عدم قانونيتها، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن منح هذه الموافقات رغم إقرار لجنة تقصي الحقائق بسلامة هذه الإجراءات.
وقد رفع المحامي عصام سلطان دعوى بهذا الخصوص لدى النائب العام مطالبا بفتح ملف المصنع من كل زواياه، وإعادة التدقيق في كيفية منح كل المستندات التي تقدمت بها الشركة للهيئة العامة للتصنيع وهي الجهة الحكومية الأخيرة المنوط بها الموافقة على إقامة المصنع.
واعتبر سلطان في مناقشته حمدي السيد ورئيس هيئة التصنيع عمر عسل أمس في برنامج العاشرة مساء الذي أذيع على قناة دريم الفضائية أن إقرار لجنة تقصي الحقائق بسلامة إجراءات الشركة، يعزز موقفها القانوني في مطالبة الحكومة المصرية بغرامة قد تصل إلى نصف مليار دولار إذا ما قررت السير في طريق التقاضي والتحكيم الدولي.
الأربعاء يونيو 25, 2008 11:22 am
